عقد المؤتمر الأوّل لمؤسّسة الأرشيف العربي حول الشّفافيّة في شهر أيّار/ مايو من العام 2000 بالتعاون مع منظّمة الشفافيّة الدوليّة، ولقد استقبل الملك عبدالله الثاني ممثّلي المؤسسة وممثّلي منظّمة الشفافيّة الدوليّة أثناء انعقاد المؤتمر. وخلال المؤتمر، تمّ عرض نتائج استطلاع حول الواسطة، والذي  تبلور فيما بع إلى دراسة معمقة في ذلك الشأن. وأثارت نتائج الإستطلاع جدلاً في المجتمع الأردني، ولكنّها ما لبثت أن دفعت الحكومة إلى سنّ قانون يدين أصحاب الواسطة ومستعمليها بعد مرور ستّة أعوام من تاريخ المؤتمر.

جلسات المؤتمر:

الجلسة الإفتتاحية  
كلمة سائدة الكيلاني – مديرة مؤسسة الأرشيف العربي
كلمة طاهر المصري -  رئيس المؤتمر – رئيس وزراء سابق
كلمة ميغيل شلوس – المدير التنفيذي "الشفافية الدولية"

الجلسة الأولى "الشفافية والإستثمار في الأردن"
رئيس الجلسة: طاهر المصري
ورقة ميغيل شلوس – المدير التنفيذي "الشفافية الدولية"
ورقة ديباك داسغوبتا – ممثل البنك الدولي
ورقة د. باسم عوض الله – مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي
ورقة د. يوسف منصور – المدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات

الجلسة الثانية "السياسات الحكومية والشفافية"
رئيس الجلسة : د.مصطفى حمارنة – مركز الدراسات الاستراتيجية / الجامعة الاردنية
د. بسام العموش – رئيس ديوان الخدمة المدنية
محمد العضايلة – مدير مديرية مكافحة الفساد

الجلسة الثالثة "القضاء ومكافحة الفساد"
رئيس الجلسة : د. زيد حمزه – وزير الصحة سابقاً
فاروق الكيلاني – رئيس المجلس القضائي سابقاَ
زياد الخصاونة  - الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

الجلسة الرابعة " الإعلام ومكافحة الفساد"
رئيسة الجلسة: ليلى شرف – وزيرة الإعلام سابقاً
باسم سكجها – مؤسسة الأرشيف العربي
رنا صباغ غرغور – رئيسة تحرير "جوردان تايمز"

الجلسة الأخيرة
رئيس الجلسة:  طاهر المصري
جلسة المائدة المستديرة
اشهار استطلاع "الواسطة في الأردن"

تفاصيل المؤتمر:

بمبادرة من مؤسسة الأرشيف العربي، وبالتعاون مع منظمة "الشفافية الدولية"، وعلى مدى يوم عمل كامل، انعقد مؤتمر "نحو شفافية أردنية" في فندق عمره، في الثاني من أيار2000، وبرئاسة دولة السيد طاهر المصري، وبحضور واسع من مختلف التيارات السياسية والفكرية الأردنية...

وقدمت خلال جلسات المؤتمر، اثنتا عشرة ورقة عمل تناولت الشفافية في: الاستثمار، السياسات الحكومية، القضاء، ووسائل الإعلام، كما قدّمت مؤسسة الأرشيف العربي نتيجة استطلاع للرأي العام حول "الواسطة في الأردن" وجرى حول الاوراق والاستطلاع نقاش واسع...

 واختتم المؤتمر أعماله بحوار حول المائدة المستديرة تناول مجمل ما جرى خلال جلسات العمل، وخرج باعلان اتّفق على تسميته :"اعلان عمرة"، وهذا نصه:

إعلان عمرة:

الفساد ظاهرة دولية، لكنّه يحمل دائماً خصوصيات محلية. والشفافية مصطلح دولي جديد نسبياً تبنته منظمة "الشفافية الدولية" وعملت على تشكيل آليات له تهدف الى محاربة الفساد، ويمكن القول إنّ الشفافية الكاملة تعني القضاء على الفساد، وإنّه كلّ ما توسّعت دائرة الشفافية تقلّصت دائرة الفساد...

وعلى هذه الأرضية، من فهم خصوصيات المجتمع الأردني، وضرورة محاربة الفساد تبدو مظاهره واضحة في مجالات عديدة، ثمّن المجتمعون التوجّه الجاد والإدارة السياسية الصادقة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في محاربة الفساد، وفي جعله خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وعبّروا عن قناعته وتوجّه المجتمع بكل أطيافه بضرورة مكافحة كلّ مظاهر الفساد من رشوة وواسطة ومحسوبية وغيرها، وقدّروا لمنظمة "الشفافية الدولية" توجّهها لفتح فرع لها في الأردن وأوصوا ب:

* تعزيز مفهوم الشفافية في السياسات الحكومية، باعتبارها المدخل الصحيح لمحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والمؤسسية والمساواة وتكافؤ الفرص، والقيام بوضع القواعد المناسبة عند اختيار الأشخاص لتولّي المسؤولية، أو عند اختيار الشركات عند تنفيذ العطاءات الحكومية..

* الدعوة لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء، والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بوضع برامج تدريب حديثة..

* دراسة واعادة النظر بالتشريعات المختلفة، التي تتنافى مع الشفافية بمشاركة من القطاع الخاص، خصوصاً بالنسبة للقوانين المتعلقة بالاستثمار..

* البدء بحملة توعية للناس لمعرفة حقوقها المختلفة، الأمر الذي يساهم في تحقيق أكبر قدر من الشفافية..

*  وضع قانون عصري للصحافة يتيح لها الرقابة، وتحقيق مبدأ استقلالية الصحف عن الحكومات، ببيع حصص الحكومة في المؤسسات الصحافية، وحثّ القطاع الخاص للانتباه الى أهمية الصحافة الحرّة لخلق البيئة المناسبة من الشفافية التي توصل الى الاستثمار السليم، والعمل على رفع مستوى الجسم الصحفي بالتدريب والعناية واحداث تغييرات جوهرية لفهم العاملين بوسائل الاتصال بادوارهم المهمّة في تحقيق الشفافية..

*  حثّ مؤسسات المجتمع المدني على العمل لتعميم مبدأ الشفافية في التعامل الرسمي والأهلي.

* ينتبغي أن تواكب الشفافية ذلك التسارع في عملية الاصلاح الاقتصادي، والوصول الى قناعة أنّ هذا الاصلاح لن يتحقق بصورة كاملة الاّ إذا رافقة إصلاح سياسي بتعميق الديمقراطية ومبدأ المحاسبة.

* عقد ندوات متخصصة تعالج موضوع الشفافية في كافة القطاعات وإجراء دراسات تعالج الآفات الاجتماعية كالواسطة والمحسوبية وعلاقتها بالمجتمع وتطوّره.

* صياغة ميثاق شرف يعلن في الموقعون من كافة القطاعات الرسمية والأهلية حربهم على الواسطة، ويتعهدون بعدم استخدامها في حال من الاحوال.