إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات في مجلس النواب الأردني

الخميس، 26 نيسان/أبريل، 2007

أقر الأربعاء 25 نيسان/ أبريل 2007، مجلس النواب الأردني مشروع قانون حق الحصول على المعلومات  على الرغم من تضمنة مواداً تضيّق الحريات وتعيق عملية حصول المواطن على المعلومات وتعطي للحكومة سلطات أكبر من ما هو موجود عليه الآن بالتحكم بالمعلومات.

وتم التصويت في مجلس النواب الأردني على مشروع القانون بالصيغة التي جاءت بها اللجنة النيابية المشتركة المكوّنه من لجنة الحريات واللجنة القانونية والتي أعطت للحكومة مجالاً أكبر للسيطرة على تدفق المعلومات. فقد أقر مجلس النواب بالإجماع على المادة رقم 10 التي تنص على أنه لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب اللون أو الجنس. وهذا يعني أن المواطن لن يتمكن من الحصول على المعلومات تقريباً في جميع مناحي الحياة وفي القضايا التي تهمه/تهمها. ويتيح القانون إنشاء مجلس المعلومات لكن اللجنة المشتركة ألغت إقتراح الحكومة بتعيين المختصين وإستبدالهم بأمناء عامين للوزارات. وأصبح إدارة مجلس المعلومات يتألف من وزير الثفافة رئيساً للمجلس ومفوض المعلومات نائباً وعضوية كل من الأمين العام لوزارة العدل، والأمين العام لوزارة الداخلية، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير دائرة الإحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلّحة. وكانت الصيغة الأصلية في القانون المقدّمة من الحكومة تكتفي بالإشارة إلى تكوين المجلس من أشخاص ذوي خبرة وإختصاص يترك للحكومة أمر إختيارهم. وتمت الموافقة على إقتراح النواب بإضافة كل من مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات والمفوض العام لحقوق الإنسان.

وقد تم التصويت على مشروع القانون وسط إتهام كل من النائبين عبد الرؤوف الروابدة وعبد الكريم الدّغمي للنواب المناهضين لمشروع القانون بعدم الوطنية وتغليب مصالح مؤسسات المجتمع المدني الغير وطنية والممّولة من الخارج والتي تسعى إلى إفراغ الأردن من محتواه والإساءة إلى سمعته.

وقوبل مشروع القانون بإعتراضات لعدد من النواب من أبرزهم د. عبدالرحيم ملحس الذي رأى في القانون إذا ما أضيف إلى القوانين الأخرى مثل قانون الإجتماعات العامة، الأحزاب، ومنع الإرهاب، تشديداً لقبضة الدولة الإستباقية على الحريات.