ارسال انذارات عدلية لصحف أسبوعية أردنية

الثلاثاء، 10 نيسان، 2007 

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يوم الإثنين 9 نيسان / أبريل2007، إرسال إنذارات عدليّة إلى الصحف الأسبوعية الخاصة بدعوى تخلفها عن سداد التزاماتها المالية مع العلم أن الصحف الخاصة تعاني من أزمات مادية خانقة.

قامت نقابة الصحفيين الأردنيين بإرسال انذارت عدلية لثلاثة وعشرين صحيفة أسبوعية أردنية بدعوى عدم تسديدها لإلتزاماتها المالية لنقابة الصحفيين الأردنيين والتي تبلغ 1% من قيمة الإعلانات المنشورة في الصحيفة إلى جانب الاشتراكات السنوية المطلوبة من كل مطبوعة والبالغة 100 دينار أردني.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن قراره جاء بعد أن قام بمخاطبة الصحف الأسبوعية ومطالبتهم بتسديد الإلتزامات المالية المترتبة عليهم أكثر من مرة. ولكن رؤساء تحرير الصحف الأسبوعية رأوا في قرار النقابة تحركاً مبرمجاً في هذه الفترة التي تعاني فيها معظم الصحف الأسبوعية من تعثر مالي بهدف كسر شوكتها.

وفي حديثه مع مؤسسة الأرشيف العربي قال فهد الريماوي رئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية التي تصدر منذ العام 1994 ، بأنه يحتج على هذا القرار المفاجىء والذي جاء دون أي تمهيد من قبل نقابة الصحفيين، حيث كان يتم تذكير الصحف بالإلتزامات المالية المترتبة عليهم وهو الأمر الذي لم يحدث مؤخراُ. وأضاف الريماوي بأنه في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة الحكومة بتخصيص دعم مالي للأحزاب السياسية في الأردن بهدف تدعيم ركائز الديمقراطية الناشئة، تقوم نقابة الصحفيين بتوجيه إنذارات عدلية إلى الصحف الأسبوعية وهي على إطلاع كامل بوضع الأسبوعيات المالي المتعثر.

وقانونياً يبقى للصحف التي وجهت إليها الإنذارات ومجمل عددها هو ثلاثة وعشرون صحيفة أسبوعية من أصل ستة وعشرين أسبوعية، حرية الإستجابة للإنذار حيث أن الإنذار العدلي ليس ملزماُ تطبيقه، ولكن إذا كان الدين ثابتاً فإنه بعد الإنذار العدلي يترتب على المبلغ المطلوب تحصيله فائدة.